طرح الزام به ثبت رسمی معاملات هر چه سریعتر تبدیل به قانون شود
تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۸۳۹۷۹
عضو هیات رئیسه مجلس بر لزوم تعیین تکلیف هر چه سریعتر طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت تاکید کرد و گفت: با قانونی شدن طرح ممنوعیت معاملات غیررسمی میتوان از خسارات مردم جلوگیری کرد.
محمد رشیدی در گفتوگو با ایران اکونومیست اظهار کرد: بسیاری از معاملات، قولنامهای انجام میشود که نتیجه آن کلاهبرداری و از بین رفتن سرمایههای مردم و همچنین فرارهای مالیاتی است که در نهایت به مردم و کشور آسیب میزند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این نماینده مجلس بیان کرد: عدهای با این معاملات غیر رسمی درآمدهای نامشروع کسب میکنند. در تمامی دنیا بعد از معاملهای به صورت رسمی سند زده میشود و مردم دچار سردرگمی نمیشوند اما در کشور ما از دیرباز معاملات قولنامهای مرسوم بوده بطوریکه اکنون مردم در حاشیه شهرها و بسیاری از روستاها و شهرستانها درگیر بحث قولنامهای بودن سند هستند که آسیب جدی به مباحث ساخت و ساز و مالکیت در کشور وارد میکند.
رشیدی یادآور شد: برای رفع این مشکل مجلس طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول را به تصویب رساند که ایرادات آن در شورای نگهبان رفع شد اما مجمع تشخیص ایراداتی را به آن وارد کرد و هنوز تعیین تکلیف نشده است. انتظار میرود با توجه به تاکیدات رهبری هر چه سریعتر این طرح تبدیل به قانون شده تا جلوی خسارات بعدی گرفته شود که خیلیها با این وضعیت خسارت دیدهاند.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، مجلس یازدهم ، ثبت سند رسمی
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم ثبت سند رسمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۸۳۹۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جلوگیری از درج آگهی جعلی مسکن/ کنترل بازار با مالیات
به گزارش خبرگزاری مهر، اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اثربخشی اجرای طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی در کنترل بازار مسکن، گفت: قانون مالیات بر عایدی سرمایه و طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی دو قانون بسیار مهم مجلس یازدهم بوده که در زندگی مردم اثرات بسیار مثبتی به همراه خواهد داشت و تکمیل کننده دو قانون جهش تولید مسکن برای افزایش تولید و رونق ساخت و ساز و مالیات بر خانههای خالی است که بازار مسکن را مدیریت کرده و جلوی احتکار کنندگانی که با هدف سود بیشتر فاصله عرضه و تقاضا را بیشتر کرده و قیمتهای کاذب ایجاد میکنند، را میگیرد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس، عنوان کرد: مجموع قوانین تصویب شده در مجلس یازدهم زمینه مدیریت بازار مسکن را فراهم کرده و با ورود به این بازار پر آشوب، با کنشگران فعالی که دست به سوداگری میزنند، قاطعانه برخورد میکند، از جمله دفاتر مشاوران املاک غیر قانونی که باعث التهاب در بازار و افزایش قیمت میشوند. البته اخیراً دستگاههای اجرایی و نظارتی با افزایش نظارت میدانی، با بیش از هزار دفتر مشاور املاک مختلف برخورد و دفتر آنها را پلمپ کرده است.
وی تاکید کرد: از سوی دیگر نظارت بر سایتها مشهور در زمینه مسکن در حال افزایش بوده تا آگهی جعلی درج نشود. در همین راستا وزارت راه و شهرسازی با سکوهای آنلاین بازار مسکن هماهنگی و مذاکره کرده تا تمامی آگهیهای مسکن به همراه کد مشخص از سامانه املاک و اسکان منتشر شود و از ارائه اطلاعات جعلی و غیر واقعی مسکن و مالک جلوگیری شود.
شاکری افزود: اجرای قوانین مذکور به صورت دقیق و ثبت قراردادهای خرید و فروش و اجاره مسکن در سامانه ملی املاک و اسکان، اخذ عوارض از زمینهای بایر و خانههای خالی و بهره گیری از ظرفیت شهرداریها برای شناسایی آنها با هدف جلوگیری از احتکار و برخورد با سوداگران و مافیا زمین و مسکن اجرایی خواهد شد و از التهاب بازار جلوگیری کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان با اشاره به آخرین وضعیت پیگیری مشکلات اراضی تعاونیهای مسکن شمال و شمال شرقی تهران، گفت: مردم نگران نباشند چرا که با جدیت در حال پیگیری این موضوعات و اخذ مصوبه لازم هستیم و امیدواریم تا پایان اردیبهشت ماه به نتیجه مطلوب رسیده و اعلام کنیم.
کد خبر 6095083 زهره آقاجانی